بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

شامبسأخبار شامبيونز

بطلة فضيحة «قبلة المونديال» تتهم الاتحاد الإسباني بالتلاعب

اتهمت اللاعبة الدولية جيني هيرموسو بطلة فضيحة قبلة المونديال، الاتحاد الإسباني لكرة القدم باتباع استراتيجية التقسيم والتلاعب، بعدما أعلنت مونتسي تومي، اختيارها للاعبات أعلن مقاطعتهن للمنتخب.

وكتبت هيرموسو اليوم الثلاثاء على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي “إكس” المعروفة سابقا باسم تويتر: تأكدت اللاعبات أن هذه استراتيجية أخرى لإحداث حالة من الانقسام والتلاعب لتخويفنا وتهديدنا بالتداعيات القانونية والعقوبات المالية.

ولكن قالت تومي إنها لم تضم هيرموسو للقائمة لأن هذا أفضل طريق لحمايتها.

وقالت هيرموسو في بيانها: حمايتي من ماذا؟ وممن؟ كنا نبحث لأسابيع وحتى لشهور، عن الحماية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم وهو ما لم يحدث أبدا.


وتم تسليط الأضواء على هيرموسو منذ قيام رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس بتقبيلها على شفتيها خلال حفل تسليم كأس العالم عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف في سيدني الشهر الماضي. وقالت هيرموسو عدة مرات أن القبلة لم تكن بالتراضي.

وذكرت العديد من اللاعبات، من بينهن كل الفائزات بكأس العالم، أنهن لن يلعبن للمنتخب الإسباني طالما ظل روبياليس يتولى رئاسة الاتحاد.

واستقال روبياليس من منصبه الأسبوع الماضي بعدما رفض في البداية القيام بهذه الخطوة، ولكن واصلت اللاعبات المقاطعة وطالبن بتغيير بعض الموظفين في الاتحاد.

ومع ذلك، قامت تومي، التي كانت بصدد إعلان قائمتها الأولى يوم الجمعة الماضي بعدما تولت تدريب المنتخب عقب إقالة خورخي فيلدا، بضم 15 لاعبة من الفريق الفائز بالمونديال في القائمة التي أعلنتها أمس الاثنين والمكونة من 23 لاعبة استعداداً لمواجهتي السويد وسويسرا في دوري أمم أوروبا.


وردا على هذا، أصدرت اللاعبات بيانا أمس الاثنين ذكرن فيه: مازلنا ندرس العواقب القانونية المحتملة التي يعرضنا لها الاتحاد الإسباني، من خلال وضعنا على القائمة التي طالبنا بعدم التواجد فيها لأسباب تم شرحها بالفعل علنا وبتفاصيل أكثر للاتحاد.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا فيكتور فرانكو إنه إذا رفضت اللاعبات المشاركة ستضطر الحكومة لتطبيق القانون، وهو ما يثير العار وسوء الحظ، ولكن هذا هو القانون.

ووفقاً لقانون الرياضة الإسباني، فإن رفض المشاركة في المنافسات رغم اختيار اللاعب يعد جريمة خطيرة يمكن أن ينتج عنها غرامات مالية تتراوح ما بين 3000 يورو و30 ألف يورو وعقوبة الإيقاف لفترة تتراوح ما بين عامين إلى 15 عاماً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلانات
زر الذهاب إلى الأعلى