لابورتا: توقعت التحقيق معي وسنحصل على البراءة في قضية نيجريرا

وفي مقابلة مع إذاعة راديو كتالونيا، أقر لابورتا بأنه توقع بالفعل أن يتم التحقيق معه من قبل القاضي خواكين أجيري، لكن اتهامه بجريمة رشوة مستمرة لن ينجح.

وقال: من خلال معرفتنا بتاريخ القاضي في قضية نيجريرا، حذرنا دفاعنا من أنه من المحتمل جداً أن ينتهي بي الأمر بالتحقيق معي، لكن لا يوجد أساس لهذا الاتهام لأنه لا توجد جريمة رشوة أو مستمرة، هناك رأي أغلبية داخل مجموعة المحامين الخاصين بنا بأن هذا لن يسفر عن شيء.

وقرر قاضي محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة استدعاء لابورتا لاستجوابه في قضية المدفوعات التي تم إيصالها إلى نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماركيا إنريكيز نيغريرا، لينضم بهذا الشكل للرئيسين السابقين للنادي ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو.

ويختلف القاضي بذلك مع رؤية نيابة مكافحة الفساد التي استبعدت لابورتا من الاتهام الذي وجهته لمسئولين سابقين في البرسا، بسبب دفع النادي 7.3 ملايين لنيغيريرا وابنه بين 2001 و2018، على اعتبار أن الوقائع التي تمت خلال فترة رئاسته الأولى بين 2003 و2010 سقطت بشأنها الدعوى بالتقادم، ولكن قاضي التحقيق أوضح في قراره الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها قد تشكل جريمة رشوة مستمرة، ولذلك فإنه وفقاً لقانون الجنايات فإن فترة انقضاء الدعوى بالتقادم هي عشر أعوام من آخر يوم لارتكاب المخالفة الجنائبة أو توقف السلوك الإجرامي، وهو في هذه الحالة في تاريخ يوليو 2018، وهو التاريخ الذي حصل فيه نيجريرا وابنه على آخر حصة من المدفوعات.

وبهذه الطريقة فإنه وفقا لتقديرات القاضي فإنه يجب تطبيق فترة العشر أعوام لانقضاء الدعوى بالتقادم على رؤساء، ومديري البرسا من تاريخ 17 يوليو 2018، مشيرا إلى أن العقوبة فيها تتراوح بين السجن من ست إلى سبع أعوام ونصف، نظراً لأنها جريمة رشوة مستمرة.

وسيشمل هذا الفترة التي تمت فيها مدفوعات بين 2008 و2010، وهي الفترة التي كان فيها لابورتا رئيساً للنادي.

بدوره قال رئيس برشلونة: مكتب المدعي العام يصنف هذه الأفعال على أنها فساد رياضي وإدارة غير عادلة، ولكن ليس بأي حال من الأحوال رشوة.

وأصر لابورتا على أن الهدوء يسود النادي، لأنهم لم يثبتوا ذلك ولن يتمكنوا من إثباته لأنه ليس صحيحاً، أن مبلغ 7.3 مليون الذي حصل عليه نيجريرا كان لشراء الحكام بدلاً من إعداد التقارير الفنية التحكيمية ومتابعة اللاعبين.