بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

الأهلي المصريالزمالك

رد وزارة الرياضة المصرية حول شرعية لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة

بخصوص الضجة التي حدثت طوال الساعات الماضية، حول مدى شرعية، لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وبعدما تقدم النادي الأهلي بطعن في شرعيتها، ازاء عقوبات ضخمة فرضت على لاعب الأهلي محمود كهربا.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا رسميا، طالعه “شامبيونز”، حول لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة.

بيان رسمي

وأكدت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، في بيانها، على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى، وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة.

وأردفت وزارة الرياضة المصرية، إن ذلك في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة ، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية.


اتحاد الكرة

وتابعت وزارة الرياضة المصرية، في بيانها الرسمي، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتابعت وزارة الرياضة، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون، وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط.

الانسياق وراء الشائعات

وطالبت الوزارة، بعدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام، دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلانات
زر الذهاب إلى الأعلى